روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی اطلاعیه‌ای، از ابلاغ تعرفه جدید حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۵ خبر داد. مهندس دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، با اعلام این موضوع، به تشریح فرآیند قانونی و جزئیات این تعرفه پرداخت.
وی با استناد به ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد که تعرفه حق‌الزحمه کارشناسی، بر اساس پیشنهاد شورای عالی به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد و این نرخ‌ها به طور قانونی موظف هستند هر دو سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرند.
مهندس دادخواه در تشریح مراحل تدوین این تعرفه اذعان داشت: پیشنهاد اولیه تعرفه جدید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ با همکاری شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه تدوین و به منظور بررسی و تصویب، به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم شد. پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی و نشست‌های مشترک با نهادهای مربوطه، نهایتاً این تعرفه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ مورد تصویب قرار گرفت و به طور رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ابلاغ گردید.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست قوه قضائیه و تلاش‌های کارگروه تعرفه‌گذاری این نهاد، اظهار داشت: اگرچه تعرفه تصویب‌شده با تمامی انتظارات و خواسته‌های فعالان این حوزه فاصله دارد، اما همین اقدام به نسبت سنوات پیشین، نشان‌دهنده یک گام روبه‌جلو در جهت ایجاد نظم در بازه‌های به‌روزرسانی است.
مهندس دادخواه با مقایسه این دوره با ادوار گذشته گفت: در سال‌های قبل، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی بعضاً تا چهار تا شش سال، و حتی بیشتر از آن، بدون هیچگونه به‌روزرسانی باقی می‌ماند، در حالی که طبق مقررات، بازبینی آن در دوره‌های زمانی مشخص الزامی است.
وی همچنین به تأخیر ۹ ماهه در ابلاغ تعرفه پیشین اشاره کرد و یادآور شد: تعرفه قبلی که مقرر بود در ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ بازنگری و ابلاغ شود، با چنین تأخیر زمانی مواجه گردید. به عقیده وی، این تأخیر با در نظر گرفتن شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارائه خدمات کارشناسی، لزوم تسریع در فرآیندهای بازنگری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در انتهای صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که مراجع قضایی و نهادهای ذی‌ربط با اجرای دقیق و رعایت کامل مفاد این تعرفه جدید، گام مؤثری در جهت صیانت از حقوق قانونی کارشناسان، ارتقای کیفیت خدمات تخصصی و تأمین رضایت نسبی جامعه کارشناسی بردارند.
وی در خاتمه تأکید کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، عزم خود را برای پیگیری مستمر مطالبات صنفی و حقوقی کارشناسان جزم کرده و در چهارچوب قوانین و مقررات، موضوع اصلاح و به‌روزرسانی فرآیندهای مربوط به تعرفه‌ها را با جدیت تمام در دستور کار خود قرار خواهد داد.
