در هفته گذشته اعلام اسامی ۱۰۸۹ شخص حقیقی و حقوقی که ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند، خبر‌ساز شد. اینجا بود که این سوال برای همگان مطرح شد که با این ارزها چه کرده‌اند. پس از آن بود که اعلام شد بعضی موبایل وارد کرده‌اند و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، برای واردات خودروهایی که غیرقانونی ثبت‌سفارش کرده‌اند ارز داده شده است، شرکت خودرویی لوازم خانگی وارد کرده، شرکت دام و طیور خودرو وارد کرده و شرکتی که یک هفته از تاریخ تاسیس آن نمی‌گذرد، ارز دریافت کرده و خلاصه اینکه همه مشغول تعامل در گرفتن ماهی از این آب گل‌آلودند و طبق معمول، مقامات هم مشغول تجویز نوشدارو پس از مرگ سهراب!هم‌اکنون شاهد اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز هستیم، ستادهای تشدید مبارزه تاسیس می‌شوند، برخوردها شدت می‌یابند و چه بسا که تر و خشک با هم بسوزند. باید بپذیریم که نه حالا بلکه هیچ‌گاه سیاست مدونی برای مبارزه با فساد که بخش عمده‌ای از آن در حال حاضر در بازار ارز صورت می‌پذیرد نداشته‌ایم. از سوی دیگر باید اقرار کرد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور نیز دارای ابزار مناسب و نیروی متخصص کافی برای نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها برای کشف فساد که در حال حاضر نمونه بارز آن ارز دولتی است نیستند.اگر‌چه فرهنگ‌سازی و تقویت باورهای دینی و اخلاقی، عاملی برای پیشگیری از فساد است، ولی ایجاد سازوکار لازم برای شفافیت اطلاعات و نیز دارا بودن ابزار نظارتی قوی و نیروی متخصص کافی برای نظارت و کشف فسادها امری ضروری است.مهم‌ترین منبع اطلاعات برای کنترل عملکرد بنگاه‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی شده است. این صورت‌های مالی هستند که نشان‌دهنده چگونگی عملکرد بنگاه‌ها در تمامی جنبه‌ها از جمله دریافت ارز، خرید خارجی، واردات و فروش کالاهاست. موسسات حسابرسی نیز با حسابرسی این اطلاعات، بر اعتبار این اطلاعات می‌افزایند. طبعا صورت‌های مالی حسابرسی شده، قابل اتکاترین منبع برای کنترل عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است. بررسی انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد که ۶۳۷ شخص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز به نرخ دولتی، یعنی حدود ۵۹ درصد از کل دریافت‌کنندگان ارز، فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده هستند. به عبارت دیگر، ۵۹ درصد دریافت‌کنندگان ارز، فاقد حداقل مبانی شفافیت اطلاعات برای کنترل عملکردشان از بابت ارز دریافتی هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی وقوع فساد ارزی دور از انتظار نیست! این در حالی است که به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۱۳۸۸ هیات وزیران، انجام معاملات بزرگ با دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های دولتی، پذیرش سهام شرکت‌ها در سازمان بورس، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، هر گونه خروج ارز و… توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه، منوط به ارائه گزارش حسابرسی‌شده است. حتی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مکلف شده از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه که افراد متفرقه را به عنوان بازرس قانونی و حسابرس انتخاب می‌کنند، خودداری کند. قصور یا تقصیر دستگاه در اجرای این آیین‌نامه ضامن شفافیت اطلاعات را چه کسی پاسخگو است؟ وزیر محترم اقتصاد به عنوان کنترل‌کننده مالی دولت، وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و سایر وزارتخانه‌ها به عنوان تخصیص‌دهندگان ارز و رییس کل محترم بانک مرکزی و مدیران بانک‌های کشور به عنوان تامین‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان ارز آیا به این آیین‌نامه توجه کرده‌اند؟ و آیا دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، در اجرای این آیین‌نامه نظارت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد تنها سازمان بورس و اوراق بهادار است که این آیین‌نامه را به طور کامل اجرا کرده است!اگر چه علاج حادثه را قبل از وقوع باید کرد، اما هنوز دیر نشده است. شرایط کنونی نشان می‌دهد که مساله تخصیص ارز به نرخ دولتی برای کالاهای خاص، کنترل قیمت خرید این کالاها از خارج از کشور، کنترل قیمت فروش و خریداران داخلی کالاها، موضوعی است که کشورمان چند سالی گریبانگیر آن خواهد بود و باید برای نظارت بر آن چاره‌ای اندیشید. از دست‌اندرکاران تخصیص، تامین و پرداخت ارز، به خصوص وزیران محترم صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز رییس کل محترم بانک مرکزی که خود سوابقی در حوزه حسابرسی دارند انتظار می‌رود تا با یک برنامه‌ریزی مناسب در فرآیند ارزی کشور، زمینه را برای اجرای آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران اجرا کنند، داشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ارائه مستمر آن را به عنوان شرط لازم برای اعطای ارز دولتی در نظر بگیرند. همچنین این امکان وجود دارد که در چارچوب راهکارهای قانونی، مقرراتی و قراردادی، دریافت‌کنندگان ارز دولتی را مکلف به ارائه گزارش چگونگی استفاده از منابع ارزی نمود و از ظرفیت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز برای انجام رسیدگی خاص در این مورد و ارائه گزارش حسابرسی خاص نسبت به آن استفاده کرد. طبعا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به عنوان بخشی از وظیفه ذاتی خود، آمادگی کامل دارد تا در این زمینه هر گونه همکاری لازم را با دولت به عمل آورد.کاملا پر واضح است که گزارشات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با دارا بودن بیش از ۱۰۰۰۰ نفر افراد حرفه‌ای، دارای کیفیتی کاملا متفاوت از گزارشات سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این خصوص خواهد بود.
منبع:جامعه حسابداران رسمی
